به نقل از «ایران اکونومیست»

فقط ۶ درصد منابع بانکی به بخش مسکن اختصاص یافت

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۱۱۳۷

رییس کانون انبوه سازان گفت: فقط ۶ درصد تخصیص منابع بانکی به بخش مسکن اختصاص یافته است که آن هم به دلیل مشارکت بانک مسکن بوده و سایر بانک‌ها با طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمی‌کنند.

«سید محمد مرتضوی» روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره تحقق تخصیص منابع بانکی به طرح بزرگ نهضت ملی مسکن، افزود: در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده که ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند، اما بانک‌ها تا کنون در طرح نهضت ملی مسکن همکاری نکردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد: برنامه‌ای که دولت اعلام کرد تخصیص ۲۰ درصد منابع بانکی در غالب تسهیلات به متقاضیان بود، سوال این است که چند درصد تخصیص منابع محقق شد؟.

رییس کانون انبوه سازان گفت: فقط بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن در اجرای طرح بزرگ ‌نهضت ملی مشارکت کرده و حتی گسترده‌تر از سالیان گذشته در سال قبل و ۶ ماه نخست امسال مشارکت مالی داشته است.

به گفته مرتضوی، در سال ۱۴۰۰ فقط ۶ درصد سرمایه‌گذاری بانکی در بخش مسکن محقق شد که بخش قابل توجهی از آن از از سوی بانک مسکن صورت گرفت.

به گفته رییس کانون انبوه سازان، بانک‌ها تمایل خاصی به سرمایه گذاری در بخش تجارت و خدمات دارند و تخصیص منابع در بخش خدمات و بازرگانی را به بخش مسکن ترجیح می‌دهند؛ چراکه منابع سرمایه‌گذاری شده در سایر بخش‌ها در کوتاه‌مدت به بانک‌ها بازمی‌گردد و تجدید منابع صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: در واقع با وجود اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کمتر است، اما از آنجایی که بازگشت منابع طولانی‌تر است، بانک‌ها منابع خود را به بخشی اختصاص می‌دهند که امکان تجدید منابع را زودتر فراهم کند.

رییس کانون انبوه سازان ادامه می‌دهد: به غیر از عدم تمایل بانک‌ها موضوع محدودیت منابع بانکی هم وجود دارد، منابع کافی برای تخصیص در بانک‌ها وجود ندارد.

مرتضوی گفت: قرار بود در سال، ۴۰۰ هزار میلیارد به حوزه مسکن اختصاص یابد، با وضعیت فعلی نمی‌توانیم در چنین سطحی امیدوار به تامین مالی باشیم، ضمن اینکه عقب‌ماندگی تخصیص تسهیلات را از سال قبل هم داریم.

وی اضافه کرد: حتی تهدید دولت که جرایم مالیاتی به بانک‌های متخلف تعلق می‌گیرد، راهگشا نیست و بانک‌ها جرایم را به جان می‌خرند، اما در طرح مشارکت نمی‌کنند.

رییس کانون انبوه سازان گفت: در غالب تسهیلات تکمیلی و دستوری در دهه گذشته نیز بانک‌ها با شیوه‌های مختلف فرار در پرداخت تسهیلات داشتند.

مرتضوی ادامه داد: راه‌حل این است که بانک‌هایی که در حوزه مسکن به‌صورت اختصاصی تصمیم به مشارکت و فعالیت دارند تقویت شوند. منابع مالی این بانک‌ها تقویت و یارانه‌هایی به این بانک‌ها اختصاص یابد تا بتواند موثر عمل کرده و ترغیب شوند. در این صورت کیفیت پرداخت تسهیلات افزایش یافته که تاثیر مستقیم در کاهش قیمت مسکن و افزایش تولید دارد. تزریق منابع به سهولت اجرای طرح مسکنی منجر می‌شود.

به گفته وی، بر اساس هدف دولت مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال باید تاکنون پروژه به پیشرفت حدود ۲۵ درصد می‌رسید اما سوال این است با این مشترکت بانک‌ها و دستگاه‌ها در تامین منابع مالی و تخصیص زمین آیا آمار مذکور تاکنون محقق شده است؟.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بانک مسکن ، نهضت ملی مسکن ، دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مسکن نهضت ملی مسکن دولت نهضت ملی مسکن سرمایه گذاری منابع بانکی تخصیص منابع مسکن اختصاص بانک مسکن حوزه مسکن بخش مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۱۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/